يعقوب بن إسحاق الكندي

ينطلق المقال عن الاستدلال البلاغيّ من باب الاستدلال الذي وضعه السكاّكي في كتابه “مفتاح العلوم”. فلئن حدّد السكّاكي موضوع كتابه منذ المقدّمة بأنّه يتناول “علم الأدب” واهتمّ القدامى بصفة تكاد تكون حصريّة بباب البلاغة فيه تلخيصا وشرحا فإنّ وجود باب للاستدلال داخله يثير إشكالات مهمّة في فهم البلاغة العربيّة عموما من حيث مفاهيمها المؤسّسة وآليّات اشتغالها والتصوّر العام لها.
وعلى الرغم من وجود مَنْ اعتبر ذلك وجها من وجوه تأثير المنطق الأرسطي في البلاغة العربيّة ومَنْ عدّه “تحنيطا” و”تجميدا” للبلاغة بوصفها أداة لتحليل البعد الجمالي في الأدب، فإنّنا نذهب إلى فهم آخر يناسب أكثر طريقة تفكير السكّاكي في مسائل البلاغة، ويلائم، في الآن نفسه، طريقة البلاغيّين العرب الذين ساروا في الاتجاه النحويّ البلاغيّ الذي اختطّه عبد القاهر الجرجاني في “دلائل الإعجاز” بالخصوص. وهو الاتجاه الذي ساد بعد الجرجاني والسكّاكي واستقرّ مدرسيّا إلى اليوم لأسباب تحتاج بدورها إلى تفهّم.
وافتراضنا الأساسيّ في هذا المقال أنّ السكّاكي قد رفض، بإدراج باب في الاستدلال في كتابه الأدبيّ – البلاغيّ، التمييزَ بين ما نسمّيه اليوم “منطقا صناعيّا” مقابل “المنطق الطبيعيّ” وقدّم تصوّرا مميّزا في معالجة العلاقة بينهما داخل البلاغة نفسها. والأرجح أنّه كان بذلك يواصل بوضوح نظريّ أكبر اتجاها لغويّا ناقش فيه النحاةُ والبلاغيّون أهل المنطق حول الأقوال وكيفيّة فهمها.
ونسعى في هذا البحث إلى الإجابة عن بعض التساؤلات الأساسيّة من قبيل كيف ربط السكّاكي بين مفهوم الاستدلال ومباحث علمي المعاني والبيان؟ وماهي المفاهيم التي استخدمها في هذا الربط (كالملازمات بين المعاني وآليّة الاستلزام ونظم الدليل… إلخ)؟ وما هي هندسة التحليل والتأويل البلاغيّين؟ وكيف نربط توجّهه هذا في النظر إلى الاستدلال بتحليل عبد القاهر الجرجاني قبله لمفهوم “معنى المعنى” وتحليل شرّاح “تلخيص المفتاح” بعده لخصائص اللزوم عموما واللزوم البلاغي خصوصا؟
ويبرز المقال العلاقات الداخليّة بين أبواب كتاب “مفتاح العلوم” ومنزلة الاستدلال فيه والخطّ العام للتصوّر الذي دافع عنه واكتمل تقريبا مع اشتغال شرّاح التلخيص على الظاهرة البلاغيّة.

• tarjama

يعود أصل مصطلح «الترجمة» إلى الجذر الآرامي «ترجوم»، وقد استُعمل في بواكير العربية للدلالة على الشرح التفسيري والنقل بين اللغات، ولا سيما النقل الشفوي. وتكشف الشواهد الأولى عن سعة دلالية مهدت لاستقرار المصطلح لاحقًا بوصفه ممارسة معيارية في بغداد إبّان فترة الخلافة العبّاسية. وتتخذ هذه المقالة من «رسالة» حنين بن إسحاق إطارًا لقراءة الترجمة بوصفها ممارسةً ماديةً، تحظى بالرعاية، وتحكمها الخصائص المادية للكتب، وتستبصر بمنهجها الفيلولوجي. إذ تحصي الرسالة الكتب المترجمة وغير المترجمة، وتسمّي المترجمين والرعاة، وتوثّق المراجعات وإعادات الترجمة، وتقوّم الكفاءات، وتربط جودة الصياغة العربية بمدى توافر الأصول اليونانية وسلامتها. وتتجلى الترجمة هنا، من جهة، عملًا مأجورًا ومملوكًا يسعى الرعاة في سبيله، وهو عملٌ يراجعه المترجم والراعي على حدّ سواء ويُتداول في سياقات بلاطية وطبية مهنية، وهي في الوقت عينه عمل تراكمي قوامه المقابلة والتصحيح والتحقق. وعلى ضوء المعايير الصارمة على غرار تلك التي ناقشها الجاحظ في كتاب الحيوان، تطرح ممارسةُ حنين «الترجمةَ» مصطلحًا يؤطر ممارسة نقدية وتقويمية تستكشف نواقص ذاتها وتسعى في سبيل تداركها، وتستلزم توفر ملكات مخصوصة في المترجم. وتخلص المقالة إلى تميُّز هذه الممارسة عن النقل اللغوي المجرّد الذي يندرج تحت مصطلح «النقل».